گلپايگانى ، صافى : مسأله احتياط لازم اجاره ندادن زمين و كشتى و آسيا است به زيادتر از آنچه اجاره كرده ولى در غير اين سه چيز و غير خانه و دكان و اجير اگر چيز ديگر را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش استفاده نمايد ، مىتواند به بيشتر از مقدارى كه اجاره كرده اجاره دهد . فاضل : مسأله اگر شخصى غير از خانه ، مغازه و اطاق ، چيز ديگرى را از فردى اجاره نمايد ، مثل اين كه زمين را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نمايد ، در اين صورت " مستأجر " مىتواند مورد اجاره را به هر قيمتى كه بخواهد به ديگرى اجاره دهد ، هر چند قيمت اين اجاره از قيمت اجاره شدهء قبلى بيشتر باشد . و احتياط واجب در آسياب و كشتى هم اين است كه گرانتر از آنچه اجاره كرده ، به ديگرى اجاره ندهد . بهجت : مسأله اگر مورد اجاره چيزى غير از خانه ، دكان و اجير باشد مثلًا زمين باشد و مالك شرط استفاده از آن را منحصر به او نكرده باشد مستأجر مىتواند آن را اجاره دهد هر چند به بيشتر از مقدارى كه اجاره كرده است . مسأله 2183 اگر خانه يا دكانى را مثلًا يك ساله به صد تومان اجاره كند و از نصف آن ، خودش استفاده نمايد ، مىتواند ( 1 ) نصف ديگر آن را به صد تومان ( 2 ) اجاره دهد ، ولى اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده مثلًا به صد و بيست تومان اجاره دهد ، بايد در آن ، كارى مانند تعمير انجام داده باشد ( 3 ) يا به غير جنسى كه اجاره كرده اجاره دهد . اين مسأله ، در رسالهء آيات عظام : اراكى و مكارم نيست ( 1 ) بهجت : بنا بر أظهر مىتواند . . ( 2 ) فاضل : يا كمتر . . ( 3 ) خوئى ، گلپايگانى ، تبريزى ، سيستانى ، صافى ، نورى : بقيّه مسأله ذكر نشده . مسأله اختصاصى بهجت : مسأله 1728 در تمام مواردى كه مستأجر مىتواند مورد اجاره را به ديگرى اجاره دهد مقدار استفادهء مجاز در اجارهء دوم نبايد با اجارهء اوّل مخالف باشد ، مثلًا مركب سوارى را كه براى سوارى يك نفر اجاره كرده نمىتواند براى سوارى دو نفر اجاره دهد . شرايط مالى كه آن را اجاره مىدهند مسأله 2184 مالى را كه اجاره مىدهند چند شرط دارد ( 1 ) : اوّل : آن كه معين باشد ، پس اگر بگويد يكى از خانه هاى خود را ( 2 ) اجاره دادم درست نيست ( 3 ) دوم : مستأجر آن را ببيند ، يا كسى كه آن را اجاره مىدهد طورى خصوصيات آن را بگويد كه كاملًا معلوم باشد ( 4 ) سوم : تحويل دادن آن ممكن باشد ، پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده باطل است ( 5 ) چهارم : آن مال بواسطهء استفاده كردن از بين نرود ، پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنىهاى ديگر صحيح نيست ( 6 ) پنجم : استفاده‌اى كه مال را براى آن اجاره داده‌اند ممكن باشد ، پس اجاره دادن زمين براى زراعت در صورتى كه آب باران كفايت آن را نكند و از آب نهر هم ) *